الجمعة، أوت 11، 2006

الاولى الخميس 10 أوت 2006

رأي :عكس ما تزعم «النساء الديموقراطيات»:

الإسلام أنصف المرأة في مجال الميراث وخصّها بمكانة متميزة

بقلم: عبد الرزاق الشعباني

تحاول بعض الاصوات المتطرفة، من اقصى اليمين الأصولي الى اقصى اليسار المنقطع عن أصوله الحضارية اقناعنا بأن الاسلام خصص للمرأة مكانة دون مكانة الرجل، لكن الواقع غير ذلك اذ تحظى المرأة في الاسلام بمكانة متميزة فقد نظر اليها الدين الحنيف باعتبارها كائنا كامل الانسانية مثلها مثل الرجل. يقول الله تعالى في الآية الاولى من سورة النساء «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» (صدق الله العظيم) فالنفس الانسانية واحدة ذكرا كانت أو أنثى.

ومن الهدي النبوي قوله صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء» (رواه البخاري)، وقوله ايضا عليه الصلاة والسلام «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء» (كنز العمال، حديث رقم 45346).

فالمرأة مساوية للرجل في القيمة الانسانية لا تفاضل بينهما الا بمقدار ما يقدم كل منهما من نفع للمجتمع والانسانية قاطبة. وما لا تعرفه أو ربما تتجاهله «المناضلات» المنضويات تحت لواء ما يسمى بمنظمة «النساء الديمقراطيات» هو أن المرأة في الحضارات السابقة للاسلام كانت تحرم من حقوقها منها حقها في الارث حتى لا ينتقل المال بزواجها الى بيت الزوج، وكان هذا الإرث ينحصر في الابن الاكبر فلما جاء الاسلام اعطى المرأة حقها في إرث والديها وأقاربها وجعله نصيبا مفروضا لها.

والآية الكريمة «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (النساء11) واضحة، قطعية الدلالة ومن القواعد المعروفة في التعامل مع النصوص الدينية ان ما سبق له الكلام وكان صريحا فهو دلالة نص بمعنى انه قطعي، والعمل بنقيضها الى المس بالعقائد والتشكيك حتى في أصل الدين وعدل الشارع.

ولذلك فإن ما تدعو اليه ما يسمى جمعية «النساء الديمقراطيات» من «تسوية» في الارث تلغي مبدأ «للذكر مثل حظ الأنثيين» هو في الحقيقة تعمد خروج عن النص، وهو يبين الجهل بأن النظر في الاحكام له ضوابطه بحيث لا يتأتى لمن هب ودب اذ ان القراءة من خارج النصوص تفضي بالضرورة الى الخلط والى اتباع الهوى، فالأولى أن نجمع بين القراءة من الداخل ومن الخارج بمعنى أن نستخرج الاحكام استنادا الى الدلالات وما يقتضيه عموم اللفظ، فضلا عن أن هذه الدعوة تصطدم بالواقع وبما يرتضيه الناس، أو كما يقول الحقوقيون وفقهاء القانون يتناقض والتفكير العام.

والمجتهد المنصف هو الذي يميز بين الثابت والمتحرك، وبين ما يجوز تأويله وما لا يجوز، وقد توفق الى ذلك المشرع التونسي عند صياغة فصول مجلة الأحوال الشخصية عندما استند في كل احكامها الى ثوابت الدين الاسلامي الحنيف، وقد جاءت التنقيحات أو الاضافات الرائدة التي أقرها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مسايرة لهذا المنهج في احترام الثوابت دونما اغفال ما تقتضيه روح العصر ومتطلبات الحداثة وكانت نتيجة اجتهاد جماعي صحيح.

فالعملية الاجتهادية اذن هي عملية منضبطة بعيدة عن كل ايديولوجيا، لذلك فإن ما تقوم به بعض الحركات والتيارات السياسوية ومن بينها بالخصوص جماعة «النساء الديمقراطيات» هو سعي غير مبرر الى هدم منظومة مجتمعية متكاملة العناصر دونما موضوعية او اهداف ايجابية وانما لمجرد الاثارة والاحراج بعيدا عن الوفاء لموروثها الديني والحضاري.

ونفصل القول هنا في مقاصد الدين الحنيف من تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين من خلال استقراء النصوص الدينية والمباحث الفقهية في هذا الباب الذي خصص له علماء الاسلام علما مستقلا بذاته هو «علم الفرائض» وكتبت فيه المؤلفات ومصنفات دقيقة من قبل الفقهاء المجتهدين. روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» (رواه مسلم)، وقد خصصت جامعة الزيتونة لهذا العلم شهادة ماجستير مهني.

واذ تحاول «المناضلات الديمقراطيات» اثارة الشبهات حول أهمية دور المرأة في الاسلام، متخذات من التمايز في الميراث سبيلا الى ذلك، فهن لا يفقهن بكل وضوح أن توريث المرأة على النصاب من الرجل ليس موقفا عاما ولا قاعدة مطردة في توريث الاسلام لكل الذكور وكل الاناث. فالقرآن الكريم لم يقل «يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين» انما قال «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (النساء11).

يقول العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عند تفسير هذه الآية «وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر، ولم يكن قد تقدم تعيين حظ الانثيين حتى يقدر به، فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الاولاد على حظ الانثيين منهم، وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدي بنحو: للأنثى حظ ذكر، أو للأنثيين مثل حظ ذكر، اذ ليس المقصود الا بيان المضاعفة، ولكن قد أورث هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء الى حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، اذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الاسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الاسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات» (التحرير والتنوير 4/257).

فالاسلام يحتم على الرجل القيام بأعباء الأسرة ومستلزماتها ويمكن للمرأة مشاركته في ذلك عن طيب خاطر وتفضل منها لكن دون اجبارها لأن ذلك يستوجب اجبارية عملها وهذا غير وارد في المجتمع الانساني اليوم على الأقل، وهي في كل ذلك تتصرف في مالها باختيارها كما هو الشأن في تونس اليوم.

إن الفقه الحقيقي لفلسفة الاسلام في الميراث، يكشف عن أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع الى معايير الذكورة والأنوثة، وانما لما في الفلسفة الاسلامية في التوريث من حكم إلاهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كامل أهلية المرأة في الاسلام، وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في ديننا الحنيف انما تحكمه ثلاثة معايير:

أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزماني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها، عادة ما يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر وتتخفف من اعبائها وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، حتى لو كانت رضيعة لم تدرك أباها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة للإبن والتي تنفرد البنت بنصفها، وكذلك يرث الابن اكثر من الأب وكلاهما من الذكور.

وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الاسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا ينجم عنه أي ظلم للأنثى أو انتقاص من انصافها، ففي حالة ما اذا اتفق وتساوى الورثة في درجة القرابة، اتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفي ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وانما حصره في هذه الحالة بالذات، فقالت الآية الكريمة «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».

وإن استقراء حالات الميراث ومسائله كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) يكشف لنا عن حقائق قد تذهل الكثيرين عن افكارهم المسبقة والمغلوطة في الموضوع، فهذا الاستقراء لحالات الميراث يقول لنا:

أـ أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل:

1ـ في حالة وجود اولاد للمتوفى، ذكورا وإناثا، (أي الاخوة اولاد المتوفي)

2ـ في حالة التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه

3ـ يأخذ ابو المتوفى ضعف زوجته هو اذا لم يكن لابنها وارث، فيأخذ الأب الثلثين والأم الثلث

4ـ يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو اذا كان عند ابنها المتوفى ابنة واحدة فهي لها النصف، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث

ب ـ توجد حالات اضعاف هذه الحالات الاربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما:

وهي مفصلة في كتب الفقه وفي فصول مجلة الأحوال الشخصية.

ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل نذكر منها:

* المثال الأول: اذا مات الرجل وترك اما وابنتين وأخا، فلو ترك المتوفى 24.000 دينار مثلا لكانت أنصبتهم كالتالي:

ـ الأم: 3000 دينار (الثمن)

ـ البنتان: 16.000 دينار بحساب 8000 للواحدة (الثلثين)

ـ الأخ: 5000 دينار (الباقي)

وبذلك تكون الابنة قد أخذت اكثر من 150 بالمائة بالنسبة لميراث الأخ.

* المثال الثاني: اذا مات الأب وترك ابنة وأما وأبا وترك 24000 دينار:

ـ فالابنة تأخذ النصف: أي 12000 دينار

ـ والأم تأخذ السدس: 4000 دينار

ـ والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا أي 4000 زائد 4000 دينار وبذلك تكون الابنة قد أخذت النصيب الأكبر.

د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، مثال ذلك:

اذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأخا للأب وأختا للأم، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت للأب وللأخ للأم.

وللتوسع يمكن الرجوع الى كتب الفرائض والى مجلة الأحوال الشخصية.

إن التكامل بين الجنسين اقتضته الطبيعة، وهو عين الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، فلماذا نعتبره مسا بكرامة المرأة ولماذا نعتبر حالات قليلة من عدم المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى مسا بشخصية المرأة، والحال أن الدين الاسلامي امتاز باسناد المرأة كامل حقوقها وأباح لها الحلي والزينة دون الرجل.

إن مجلة الأحوال الشخصية تكتسي في تونس أهمية بالغة وطابعا متميزا، اذ انها تجمع بين الأصالة والمعاصرة بين النقل والاضافة، وقد أثمر تطبيقها تأثيرا ايجابيا مباشرا على شخصية المواطن، رجلا كان أو امرأة، وعلى نمط حياته وتنظيم روابطه العائلية وقيمه الاجتماعية المادية منها والمعنوية، وحتى العاطفية، كما وطد أركان التوازن الاجتماعي.

كل هذه المعطيات واضحة وموثقة، لكن البعض من «المناضلات الديمقراطيات» تحاولن اختلاق «قضية» وهمية يركبنها على خلفية من الانبتات الحضاري واحتقار الذات لا شيء يبررها لكن مزايدتهن العقيمة لن تثني أحدا في تونس عن الافتخار بما حققته المرأة في بلادنا من مكاسب وما يحدونا جميعا من تصميم من أجل تعزيز ما تحقق من انجازات رائدة.

يقول سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال:

«وبعد مرور خمسين سنة على صدور مجلة الاحوال الشخصية بمبادرة تاريخية من الزعيم الحبيب بورقيبة، فإننا نؤكد مجددا حرصنا على المضي قدما في دعم المساواة بين المرأة والرجل. تلك المساواة التي أصبحت واقعا ملموسا غير قابل للتراجع بفضل السياسات الارادية التي انتهجناها والاصلاحات النابعة من إيماننا الشخصي ومن مبادئ ثبتناها في دستور البلاد.

فقد جعلنا من شراكتها مع الرجل في الاسرة وفي المجتمع أمرا محسوما بشكل نهائي، ومن تحملها للمسؤوليات العامة وحضورها في مواقع القرار، حقيقة لا جدال فيها.

وبقدر ما نعتز بالمرأة التونسية ووعيها ووطنيتها ونضالها وبدورها في الكفاح ضد الاستعمار وبإسهامها في حركة التنمية، فإننا نعتز بالنموذج التونسي الفريد في هذا المجال بالنسبة الى محيطنا الحضاري والاجتماعي.

إنه لا معنى لدينا لحقوق الانسان اذا بقيت حقوق المرأة منقوصة، ولا معنى للتقدم والازدهار والاصلاح والتطوير إلا بالمرأة».

دار الصباح - شارع 7 نوفمبر 1987 - 1004 المنزه | الهاتف : 71.717.222 | الفاكس : 71.723.361 | البريد الالكتروني : letemps@gnet.tn

هناك 16 تعليقًا:

ancien combattant يقول...

Copier-coller directement depuis le "Service de propagande du régime" qui balise une image formatée de la "femme tunisienne" et fixe ses droits et devoirs. Les voix critiques sont marginalisées ou ex-communiées.

Chaho يقول...

cet article de essabah illustre l injustice rampante qui est faite aux femmes . Non seulement elle est lesee mais en plus on presente ça comme une discrimination positive ! dire qu'il ya de plus en plus de femmes qui renoncent a leurs droits humains en portant le foulard ! Tout comme les causes les plus difficiles( histoire des Noirs par exemple), il faut se battre contre une hydre et ne pas perdre espoir .

selima يقول...

Qui est l'auteur de cet article? pourquoi n'est -il pas presente par Essabah qui lui prete si genereusement ses colonnes ? Ses etudes de cas sont edifiantes quant à la tournure d'esprit de leur auteur . pourquoi ne pas avoir etabli une etude comparative entre la part d'héritage de l' homme et celle de la femme dans le cadre d'un meme cas de figure . On aurait pu apprecier de nous- memes.

generation tunezine يقول...

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

Tunis le 13 Août 2006

POUR LA SAUVEGARDE ET L'APPROFONDISSEMENT
DES ACQUIS DU CODE DU STATUT PERSONNEL

Depuis sa création il y a plus de 29 ans, la Ligue Tunisienne pour la Défense des droits de l'Homme a toujours considéré que la question des droits des femmes et de l'égalité effective entre les sexes fait partie intégrante des droits humains.

La Tunisie, avec ses femmes et ses hommes, fête aujourd'hui le cinquantenaire de la promulgation du Code du Statut Personnel (C.S.P) Il s'agit d'un acquis majeur dont notre peuple peut légitimement être fier . Il a incontestablement contribué à engager un processus de transformation , non seulement de la famille et des valeurs qui la régissent, mais aussi de l'ensemble des relations hommes /femmes ,et de la place,du rôle et du statut de la femme dans la société .

A l'occasion de ce cinquantenaire , célébré notamment par les Associations indépendantes dont la L T D H, le Comité Directeur tient à affirmer ce qui suit :

1/-Les acquis réalisés dans le cadre du C S P doivent être défendus et sauvegardés et tous les appels à revenir en arrière, quels qu'en soit les auteurs, doivent être fermement rejetés .

2/-Cinquante ans après sa promulgation, le C S P et l'ensemble des législations ayant rapport avec les droits des femmes doivent être réexaminés dans le sens de l'approfondissement et de l'extension de ces droits .C'est une exigence qui est devenue de plus en plus incontournable. Il est indispensable que notre pays consacre enfin, dans la législation comme dans la pratique, l'égalité totale entre les femmes et les hommes. Quand on est opposé à toute discrimination sur la base de la race, du sexe et de la croyance, on ne peut pas admettre l'inégalité dont sont victimes les femmes .De ce fait la revendication de l'égalité entre les sexes en matière d'héritage, objet d'une campagne menée à l'occasion du cinquantenaire par un groupe d'Associations dont la L T D H, répond à une exigence de justice, d'égalité citoyenne et de démocratie.

3/-Les réserves présentées par la Tunisie lors de la ratification de" la Convention Internationale contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes" n'ont aucune justification , et au regard des progrès réalisés dans notre pays dans ce domaine, sont de plus en plus anachroniques. Il devient impérieux que la Tunisie lève ces réserves afin que la législation tunisienne puisse être adaptée à l'esprit et à la lettre de la Convention et que de nouvelles conquêtes en matière de droits des femmes soient réalisées.

Enfin le Comité Directeur tient , à l'occasion de ce cinquantenaire du C S P ,à saluer tou(te)s les militant(e)s qui ,avec courage et détermination ,se battent , dans des conditions parfois très difficiles pour les droits des femmes , pour l'égalité entre les hommes et les femmes .Il lance un appel à tou(te)s les militant(e)s de la Ligue afin que la question de l'égalité hommes/femmes et les revendications consacrant cette égalité soient en permanence au centre de leurs préoccupations et de leur action en faveur des droits humains.

Pour le Comité Directeur
Le Président
Mokhtar TRIFI

generation tunezine يقول...

صحيفة شبه حكومية اعتبرت المطلب "جرحا لمشاعر المسلمين"

جدل حول مطالبات نسوية بمساواة الرجل والمرأة في الميراث بتونس

تونس - سليم بوخذير

أثارت مطالبة جمعية حقوقية في تونس بمساوة الرجل والمرأة في الميراث جدلا في أوساط الراي العام في البلاد، ففيما اعتبر البعض هذا المطلب بمثابة خروج عن النص الديني، أيده البعض الآخر ووصفه بأنه حق للمرأة.
وتتواكب هذه المطالبات مع الذكرى الـ50 لسن قانون الأحوال الشخصية في 13 أغسطس 1956.

فقد أطلقت جمعيّة "نساء ديمقراطيات" التونسية مؤخرا في مؤتمر صحفي ما وصفته بـ"حملة المطالبة بالمساواة بين الرجال و المرأة في الإرث كمطلب عادل"، حسب تعبيرها. وقالت خديجة الشريف رئيسة الجمعية "نُطالب الحكومة الاستجابة لهذا الطلب، استكمالا للمكاسب التي يُمليها مبدأ المساواة بين الجنسين في بلادنا"، على حد وصفها.

وبررت الشريف مطلب جمعيتها في هذا التوقيت بالقول: "لقد شرعنا منذ 1999 في إنجاز الدراسات والاستبيانات اللازمة حول هذا المطلب، وقد أفضت كلّها إلى أنه صار مطلبا أساسيا وعاجلا تفرضه الآن المتغيرات التي طرأت على مجتمعنا بفضل مكاسب قانون الأحوال الشخصيّة".
وقالت إن عدد التوقيعات على عريضة تطالب بمساوة المرأة بالرجل في الميراث فاق ألف توقيع، مشيرة الي أن عددا من الرجال وقعوا على هذه الوثيقة وتابعت القول:" الأمر الذي يجعل مطلبنا هو لكل المجتمع وليس للمرأة فقط"

"خروج عن النص الديني"


وفي رد على المطالب النسوية، كتبت صحيفة "الصباح" شبه الحكومية في مقال حمل توقيع رئيس تحريرها السابق عبد السلام الحاج قاسم أن طلب "نساء ديمقراطيات" خروج عن النصّ الديني وتعدّ على الأحكام الشرعيّة". ووصف المقال هذا المطلب بأنّه "جرح لمشاعر المسلمين و تشكيك في عقائدهم".

ورفضت خديجة الشريف مقال الصحيفة وقالت للعربية.نت "على الحكومة و صحفها أن يتذكروا أن مرجعية مجلة (قانون)الأحوال الشخصية ومرجعية جمعيتنا هي ليست الدين، وإنما مبدأ المساواة بين الجنسين، والذي يُملي على الحكم اليوم سنّ مساواة بينهما في الميراث مثل بقية نواحي الحياة التي شملها مبدأ المساواة "، على حدّ قولها.

ويتزامن هذا الجدل مع اعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السبت 12 أغسطس 2006 إذنه بسن تعديل جديد لقانون الاحوال الشخصية يدعم مبدأ إلزامية توفير المسكن للمطلّقات. وتجنّب الرئيس بن علي في خطاب ألقاه في إطار احتفالات العيد التونسي للمرأة التعليق على مطلب مساواة الرجل بالمرأة في الميراث.
وعبر عن تمسّك حكومته بقانون الأحوال الشخصية الذي وصفه بأنه "مكسب وطني نحن ملتزمون به ". وأعلن إذنه بتعديل جديد للقانون بشأن مسألة سكن المطلّقات الحاضنات واصفا إياه بأنه "سيضمن الحماية اللازمة للحق في السكن المقرر من المحكمة لفائدة الحاضنة والمحضون عند توتر العلاقات الزوجية أو الطلاق".

يشار الي أن قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي يثير تحفظات لدى رموز التيار الاسلامي، حيث تضمن تشريعات تُسنّ لأول مرة في الوطن العربي، من ذلك منعها لظاهرة تعدد الزوجات وسحب حق الطلاق من الزوج ومنحه فقط إلى القاضي، فضلا عن أمور أخرى التي خصت بها المرأة في تونس كحق الحضانة المطلق للأم عند الطلاق أو وفاة شريك حياتها. وبمقتضى تعديلات على القانون في يونيو 1993، تم سن إجراءات أخرى في تونس منها "رفع إلزامية طاعة الزوجة لزوجها" وكذلك "إقرار مبدأ الفصل في الأملاك بين الزوجين".

source : www.alarabiya.net

generation tunezine يقول...

La Femme Tunisienne : Un enjeu majeur pour la dictature



Le 13 août de chaque année est une fête nationale de la femme en Tunisie depuis 50 ans. La commémoration veut célébrer la promulgation du code de la famille ou « code du statut personnel » comme on l’appelle ici.

La législation en question n’est pas consacrée aux femmes mais vient réglementer le statut de la famille et les droits et les obligations de ses différents composants. Cette loi est consacrée essentiellement à l’organisation de l’institution du mariage sous ses différents aspects depuis sa conclusion, pendant sa consommation et les effets de sa dissolution ainsi que les règles applicables aux successions dans une seconde partie. Elle s’ajoute ainsi à d’autre loi qui l’ont précédée traitant de l’état civile, de la tutelle et de l’adoption et qui lui ont été annexés.

Cette loi constitue un apport certain dans la promotion du statut de la femme en Tunisie en instaurant un équilibre qui n’existait pas auparavant dans l’institution du mariage par l’exigence du consentement de la femme pour sa conclusion, l’abolition de la pratique de répudiation et de la bigamie, elle soumet sa dissolution à une décision de justice et accorde le droit de divorce sur le même pied d’égalité à la femme comme au mari avec le droit de demander réparation en cas de divorce abusif ou pour préjudice. Cette promotion apportés au statut de la femme par apport au statut d’infériorité auquel elle été soumise auparavant face au mari ne permet pourtant pas de parler d’un statut d’égalitaire avec l’homme comme on voulait le faire croire aux gens depuis cinquante ans. C’été plutôt les nouveaux fondements de l’organisation de la famille tunisienne comme on la connais aujourd’hui qui étés posés. Une famille qui garde son caractère patriarcal dans laquelle l’homme garde sa position de chef de famille et où la femme reste soumise à une obligation d’obéissance envers lui. Elle a continué à dépendre de son autorisation pour travailler, pour voyager et même pour disposer de ses propres enfants jusqu'à une date récente. Le statut d’égalité totale entre l’homme est la femme n’a été proclamé qu’ultérieurement au code du statut personnel par la constitution. L’article 6 disposait que « Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. » Le code de statut personnel constituait de ce point de vue jusqu'à un passé très récent une exception à ce statut d’égalité et non son expression.

Continuer à célébrer comme on l’observe aujourd’hui ces acquis d’il y a cinquante ans avec la même manipulation qui cherche à faire oublier qu’il sont des garantie reconnu par la constitution et des attribues de citoyenneté constitue pour le pouvoir un moyen de faire aliéner encore la femme et de lui imposer sa tutelle et relève d’une gestion clientéliste de la société par le pouvoir sur la base de la gratitude et de la soumission qui est propre à toute dictature et contraire au principe même de cette émancipation qu’on fait semblant de fêter. Il est plutôt l’expression d’une vision réductrice de ce statut de pleine égalité dévolue à la femme en cherchant à lui montrer la meilleure façon de l’assumer.
Les femmes tunisiennes qu’on cherche en vain à réserver l’incarnation par un harem de la dictature chichement entretenu et que tous les produits de beauté du monde ne peuvent maquiller l’hypocrisie n’auraient pas mérités leur statut si elles s’étés toutes alignés au parti d’une égalité sans dignité. Merci et bonne fêtes à touts ces femmes toutes tendances confondues qui par leur indépendance et leur différence ont donné un sens à cette émancipation.


Yahyaoui Mokhtar – 13 août 2006

- Ce n’est qu’en 1993 que le devoir d’obéissance de la femme a son mari a été aboli par l’amendement de l’art 23 du CSP. Cet amendement vient aussi mettre à pied d’égalité les droits des deux parent sur leurs enfants.
Documents:

- Déclaration du Bureau politique du RCD à l'occasion du cinquantenaire de la promulgation du CSP
- Déclaration de l'UNFT à l'occasion de la fête de la femme- Déclaration de la Chambre des conseillers à l'occasion de la fête de la femme
- Déclaration de la chambre des députés à l'occasion de la fête de la femme et du cinquantenaire du CSP
- Texte de l'allocution de Mme Leïla Ben Ali à l’occasion de la fête de la femme
- Discours du président de la république à l’occasion de la fête de la femme

source : http://yahyaouimokhtar.blogspot.com

generation tunezine يقول...

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

تونس في 31 جويلية

بــــلاغ صحفي

خمسينية مجلة الأحوال الشخصية
ندوة صحفية
"خمسة عشر برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث"
11 أوت 2006

بمناسبة خمسينية مجلة الأحوال الشخصية وفي إطار الحملة الوطنية من أجل المساواة في الإرث تنظم جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ندوة صحفية حول " المساواة في الإرث" تقدّمتا بها إلى المسؤولين السياسيين والسلطات المعنية في البلاد.

ولقد بادرت الجمعيتان منذ سنة 2000 بالعمل حول المطالبة بالمساواة في الإرث وبحملة وطنية تتخلّلها عدّة نشاطات تحسيسية وبحوث (عريضة وطنية، حوارات جهوية، ندوات، استبيانات وبحوث حول الحقوق والسلوكات الاجتماعية والعقليات بخصوص الإرث).
و بهذه المناسبة تواصل الجمعيتان تقديم استدلال في خمسة عشر برهانا من اجل المساواة في الإرث و منشوراتها في هذا المجال:

- " المساواة في الإرث : من أجل مواطنة كاملة :
الجزء الأول : التاريخ، الحقوق والمجتمعات، أفريل 2006 .
الجزء الثاني : دفاعا عن المساواة في الإرث بين النساء والرّجال " أوت 2006
- "خمسة عشر برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث"،أوت 2006

تنعقد الندوة الصحفية يوم الجمعة 11 أوت 2006 على الساعة حادية عشر بمقر جمعية النساء الديمقراطيات 67 شارع الحرية تونس .

عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرئيسة خديجة الشريف

عن جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الرئيسة سعاد التريكي

GENERATION TUNeZINE يقول...

je viens de publier ces 4 articles pour avoir une autre bien de vue pour l'egalité entre homme et femme dans l'heritage.

samih يقول...

désolé du retard, dommage aussi, je cherche un dialogue.
- tout le monde parle de l'héritage comme ci c'est le seul obstacle au décollage de la tunisie, sachez organiser cos priorités, c'est parce qu'il n'y a pas de vrais dialogues ouverts à l'échelle nationale, et que la majorité des opposant de ce projet préfèrent ne pas parler pour qu'il ne se font pas prendre pour "autre chose" que simple dialogue et liberté d'expression, qu'une minorité qui s'est vue se laisser entendre veut imposer son avis à la majorité.
- pour votre information, du côté islam, toute personne qui croit que sa loi est meilleure que celle de dieu, toue personne qui s'oppose à un élément de l'islam qu'il n'est pas censé ignorer, est supposé "kafir"
من أنكر حكما من الدين معلوما بالضرورة فهو كافر
ce ci est une regle générale, et n'est en aucun cas une accusation à qui que ce soit.
- je suis pour une étude indépendante et pertinente du csp durant ces 50 années d'existence, pour voir ces avantages et inconvénients, et ces repercussions sur la famille tunisienne notemment : divorce, éducation, mères célibataires, enfants abandonnés, relation extra conjugales......
avant cette étude, je pense qu'il faut cesser de donner au csp une taille que, je considère, il est loin d'être à sa hauteur.

j'invite tous les musulmans à lire le coran, au moins 1 fois par année, et essayer de comprendre les significations de ses versets, de bien lire par exemple :
- وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
- إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا

ce ci est avis sur le principe du dialogue, et non sur le fondement de la loi divine sur l'héritage

Hayy يقول...

Mon cher Samih, tu te dis pour 'une étude indépendante et pertinente du csp durant ces 50 années d'existence, pour voir ces avantages et inconvénients, et ces repercussions sur la famille tunisienne notemment : divorce, éducation, mères célibataires, enfants abandonnés, relation extra conjugales'. Je vois que tu as deja un avis arrete sur la question, et tu accuses ce pauvre code de tous les maux de la societe. Je me permets juste d'attirer ton attention sur le fait qie le problemes que tu cites ne sont pas l'apanage de la societe tunisienne, bcp de pays n'ayant pas de csp ni de liberte ont les memes problemes en pire.
Arretons de questionner nos acquis et pensons plutot au prochain pas a faire!

samih يقول...

ma chere haifa,
c'est sur que je ne l'aime pas trop, mais j'ai pas porté un jugement. par contre considerer que c'est un acquis, est un avis subjectif.

ces problemes existent, en tunisie at ailleurs c'est vrai et je ne l'ai pas nié, et toute entité (personne, entreprie, etat) pour progresser a besoin en premier lieu de fixer ses problemes et causes.
on ne peut pas batir un gratte ciel sur des bases non solides. (les israeliens l'ont compris apres la guerre du liban et ont établi plusieurs commissions d'enquete)

une étude impartiale ne nuit à personne (sauf à ce qui ont peur des résultats dont ils sont surs) et eclairera les décisions futures à entreprendre.

Shara يقول...

Hello zizou, You can sign up Party Pokerwith CODE: RB2006 to get bounus :20% upto $100. regards

The open-minded Bleacher يقول...

من أنكر حكما من الدين معلوما بالضرورة فهو كافر
Source non précisée

Je dois te dire Samih que le csp n'est pas un conseil académiques d'âmes tellement évolué. Le moins qu'on puisse dire est qu'en cherchant à combler les failles et inconvénients au "progrès de la société" en a créé d'autres mais, et y aura toujours ces mais, c'est vrai qu'il a mis fin a des injustices doctriniales.
Je ne vais pas m'approfondir sur ce point là au risque de révolter quelques âmes bornés et limites.
Et à toi Haifa, je me permet de te citer la définition de "acquis".
On peut pas classer le csp comme acquis vu que c'est nous qui l'avons créé.
Nous ne sommes pas obligés de l'accepter tel qu'il est, à quoi servent les réformes alors?
Pour finir même si relate de loin le sujet en question, leprogrès est constant. Cette machine qui a été mise-sur-rail depuis je ne sais quand ne s'arrètera jamais.
Même si nos bases ne sont pas solides, on sera obligé tôt ou tard à le construire ce gratte-ciel.

L'esprit de Jack يقول...

je cherche à commenter le post d'avant.. pkoi je peux pas?

Nissma Radio يقول...

Salut,
bonne site et bonne nouvelle... RadioNissma de l´allemagne Live on Skype chaque jeudide 21:00 - 23:00 h, discusion,chat, et musique, Marhbe sur
Radionissma

samih يقول...

salut à tous
The open-minded Bleacher, j'aime bien ton analyse, ça montre un profond réalisme.

من أنكر معلوما من الدين من الضرورة
est une affirmation unanyme de tous les savants en islam; dont les preuves sont multiples dans le coran et dans la sunna

ce je voudrais ajouter, c'est que la femme a subi durant les derniers siècles des injustices énormes, au nom de l'islam.

Les exemples sont nombreux : vie de couple, polygamie, divorce, ignorance et illétrisme ....

On même est arrivé à dire que la femme sortir que 2 fois dans sa vie, une pour la maison de son marin et l'autre pour le cimétière; tout le monde croît que c'est l'islam qui le lui a imposé; alors qu'emprisoneer la femme dans son foyer était dans une première phase de législation une punition à l'adultère:
والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوافهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا -النساء

Ces injustices ont fait que toute décision qui vient à l'encontre de l'islam soit aceuillie chaleuresement.

Le problème je pense, c'est qu'on a pas essayé de corriger des erreurs, mais plutot changer une vie par une autre,
يا مبدل لحية بلحية، تشتاقهم الاثنين
la femme veut concilier les avantages de la société traditionnelle qui malgré ses injustices la respectait énormément et ne la considérait pas comme objet , et les avantages de la société occidentale qui lui donne une liberté sans limites.

Par preuve, celles qui demandent une égalité totale, sont elles prêtes à faire le service militaire??
ceux qui le demandent, sont ils prêt a envoyer leur filles dans une éventuelle guerre (la sama7 allah)??
on va te répondre qu'on est une femme:)