المرقوم: أقرصني يا داود كان مازلت نعاود

الليلة مشيت لأول مرّة في رمضان لقهوة المرقوم في المنار أنا وصديق مغروم بالريق البارد. قال شنوّة المرقوم حافلة في رمضان.

باش ما نكذبش عليكم هي في الحقيقة وحسب ما شفت حافلة، أما بالملاهط بودورو، تقولش الواحد دخل لوكر دعارة، والوجوه بصفة عامة ما تعجبش، وزيد عاملين عوّادة صوتها يطرّش الوثنين كيما أغلبية القهاوي في رمضان، حاسيلو ما فماش علاش باش تكون البلاصة هاذي خير من غيرها.

أما المشكلة الكبيرة اللّي خلاتني نحلف على البلاصة هاذي فهي أنّهم جماعة المرقوم مازالو يعملو في البيع المشروط، يعني ما نبيعلك حاجة كان ما تشري معاها حاجة أخرى، وهاذي ممارسة ممنوعة بالقانون وفيها خطية وحتى عقوبة جزائية للناس اللّي يعملوها، وزيد المدة هاذي صارت حملة على القهاوي اللّي تعمل في البيع المشروط، ومن المفروض أننا في دولة القانون نطبقو القانون على الناس الكل، موش واحد سنّة وواحد فرض.

في المرقوم جانا القهواجي خرّيج أوكسفورد قلنالو جيب شيشة وشرب ماقيمتو عشرة دينارات أو أكثر، ياخي قاللنا آش تاخذو حلو؟ قلنالو ما نحبّوش حلو قاللنا لازم، قلتلو موش لازم، وما فماش لازم، وممنوع لازم، على خاطر لازم يعني بيع مشروط، قالي لا موش بيع مشروط على خاطر صحن الحلو في عوض

l'entrée

يعني الدخول...
مازال كان قهواجي باش يعلمني القانون، قلتلو ماناش باش ناخذو حلو، قالي ما نسربيكمش، قلتلو موش لازم ، خلّي عندك وقمنا خرجنا بعد شوية
يعني توة الواحد باش يدفع 5 آلاف زايدة على خاطرو دخل بحذا هاك الكمشة جرابع الخماج؟ عاد ماني نمشي للكارتي طول خير؟
أنا كنت إنجّم نكبّش ونبلبزها بالطرق السلمية والقانونية وحتى العرعورية، أما القعدة من أصلها ما عجبتنيش، قلت نمشي لمرّاكش في حي النصر، على الأقل الوجوه أنظف والموسيقى أريض ولا يتمنيك عليّا ولد مادام غرس الله، ونحس روحي كيف هالحيوانات اللّي تعيش بقر الله في زرع الله

وللتذكير هذا هو نص القانون

قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالمنافسة والأسعار

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
...

الفصل 24 - يحجر الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمات له طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات أو الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.

كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة أو بالإشتراء في الوقت نفسه مواد أو منتوجات أو خدمات أخرى ويحجر كذلك اشتراط إسداء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو باشتراء مادة أو منتوج.